قضايا اللجان شبه القضائية

القضايا الشبه القضائية هي مجموعة من المنازعات والخلافات التي لا تخضع مباشرة للسلطات القضائية (المحاكم)، ولكنها تُحَلّ عبر جهات أو هيئات متخصصة تمنحها الدولة صلاحيات تصدر قرارات نافذة شبيهة بالأحكام القضائية.

تشمل.

هيئات فض المنازعات مثل: لجان فض المنازعات العمالية، أو اللجان المختصة في الهيئة العامة للمنافسة.

التحكيم: حيث يتفق الطرفان على حل نزاعهم بواسطة محكم أو لجنة تحكيم بدلاً من اللجوء للمحاكم.

اللجان الإدارية أو التنظيمية التي تفصل في مسائل معينة مثل المنازعات الإدارية أو التجارية.

ما الذي تتضمنه القضايا الشبه القضائية؟

دراسة النزاعات من حيث مستنداتها وشروطها.

إعداد المذكرات القانونية والدفوع لتقديمها إلى الجهات المختصة.

تمثيل العميل أمام لجان فض النزاعات أو هيئة التحكيم.

المتابعة والإشراف على إجراءات التسوية أو التحكيم لضمان حقوق العميل.

تقديم الاستشارات القانونية حول آليات حل النزاعات خارج المحاكم.

المستندات المطلوبة:

1. في قضايا العمل أمام اللجان العمالية (قبل اللجوء للمحكمة):

• عقد العمل أو خطاب التوظيف.

• كشف الرواتب أو مسيرات الأجور.

• خطابات الإنذار أو الفصل إن وجدت.

• إثبات المخالفات أو التغيب (إن كانت من جهة العمل).

• سجلات الحضور والانصراف.

• أي مراسلات إلكترونية بين الطرفين.

2. في قضايا التحكيم التجاري (نزاعات بين شركاء أو شركات):

• عقد التحكيم أو البند التحكيمي الموقّع في العقد الأصلي.

• العقود محل النزاع.

• محاضر الاجتماعات أو قرارات الشركاء.

• فواتير، حوالات، كشف حسابات مصرفية.

• تقارير الخبرة (محاسبية، فنية).

3. في قضايا اللجان الإدارية/التنظيمية (مثل: مخالفات الجهات الحكومية، التراخيص):

• القرار الإداري محل الاعتراض.

• أي ردود رسمية صادرة عن الجهة الحكومية.

• السجل التجاري أو الترخيص المتضرر.

• اللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

• الإثباتات المؤيدة لمخالفة القرار.